إستمع إلى هذا المقال

أكد مجموعة من المشاركين في لقاء دراسي نظمه مجلس النواب أمس الثلاثاء على أهمية تنفيذ القانون 103.13 المؤطر ل محاربة العنف ضد النساء بشكل سليم، خاصة أن الأخير عزز الحماية الجنائية للمرأة بالرغم من وجود إكراهات تعرقل ممارسته العملية بشكل فعال.

       و في هذا السياق، أجمع المتداخلون على ضرورة توافر الجهود و الاشتغال بشكل جماعي، لتجويد الممارسات العملية و تحقيق الغايات النبيلة للمشرع من أجل التكفل الناجع بالنساء ضحايا العنف، مع إعداد و تنفيذ سياسات و برامج تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة و تصحيح صورتها في المجتمع.

       هذا و شكل اللقاء مناسبة لعرض و مناقشة مختلف الآراء و المقاربات بشأن وضعية تطبيق القانون 103.13  مع رصد الإشكالية القانونية و التنظيمية المرتبطة بتنفيذه ، و الوقوف على المداخل و السبل الممكنة و الملائمة لتجاوزه ، خاصة في هذه الظرفية التي يعيش خلالها المغرب بأمر ملكي ، ورش إصلاح كبير يتمثل في إعادة تعديل مدونة الأسرة.