إستمع إلى هذا المقال

عبر مغنيو \”الراب\” عن اسيائهم بسبب إقصاهم من الحصول على شهادة البث الإذاعي من طرف الإذاعة الوطنية، التي تم تسليمها للعديد من الأصناف الغنائية.

ودفع هذا المعطى عددا من فناني \”الراب\” للاستنجاد بالنقابات الفنية “لانتزاع” ما يعتبروه حقا من حقوقهم.

وقال أيوب ترابي الأمين العام للنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، إن حضور الراب لم يعد حبيس الاستماع داخل الوطن، إنما بات يصل صداه إلى العالم، مشيرا إلى أن مجموعة من مؤدي فن الراب أصبحوا يتربعون على عرش قوائم الأغاني الأكثر استماعا بالتطبيقات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويحتكرون صداراتها بأرقام خيالية، ما يدل على أن أغاني الراب المغربي حاضرة بقوة، وفق تعبيره.

وتابع: “يجب السماح ببث أغاني الراب على جميع الإذاعات الوطنية شريطة أن تراعي كلماتها قيم المجتمع المغربي، وألا تكون خادشة للحياء العام، وتهدم أخلاق الشباب والمراهقين وتساهم في تحريضهم على الممارسات السلبية، إضافة إلى عدم خلقها الفتن السياسية في الدولة”.

وشدد على أن النقابة تلعب دورا مهما من خلال “قطب للموسيقى الحضرية” الذي يضم أزيد من 66 مؤدٍ ومؤدية، في تأطيرهم وتوجيههم، لاحترام أخلاقيات الفن، حتى تليق أعمالهم بالجمهور المغربي.

وأكد أنه تفاجأ باتخاذ الإذاعة الوطنية قرار رفض تسليم هذه الفئة من المغنيين شواهد البث بشكل نهائي، إلى جانب عدد من مغني الشعبي والأغنية الشاببية.

وأبرز أن هذا القرار ينبع من كون “لجنة الإنصات في الإذاعة تتكون من أشخاص ينتمون إلى الجيل القديم، غير المعاصرين لهذه الموجة الموسيقية الحديثة التي تشهد تطورا في الأغنية المغربية”.

وتابع أن النقابة المهنية لحماية وضعية الفنان، تجري مجموعة من الإجراءات وتكلفت بتوجيه مراسلات، وستقوم بالتصعيد من أجل نزع هذا المكتسب لصالح الفئات المتضررة من مثل هذه القرارات.

وكان مراد حيان، المسؤول عن قطب الموسيقى الحضرية بالنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، أعلن في بيان له عن استنكار مجموعة من فناني \”الراب\” بسبب رفض إدارة الإذاعة الوطنية تسليمهم شواهد البث التي تخص أعمالهم وإبداعاتهم الفنية.

وأفاد أن هاته الشريحة من الفنانين الحاصلين على اعتماد وزارة الثقافة (البطاقة المهنية للفنان)، والتي تنشط وتجتهد في إبداعاتها الفنية بكل الطرق من أداء و تسجيل وتصوير وتسويق، تستحق الحصول على كافة حقوقها.

وأكد أن النقابة ستراسل “الجهات المسؤولة والهيئات والتنظيمات الحقوقية الوطنية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان بحكم أن حرية الإبداع حق دستوري، وأن التوجيهات الملكية تصب نحو دعم الشباب المغربي في شتى القطاعات وإعطاء الفرص للجميع مع خلق مشاريع جديدة مساهمة في التنمية بإشراك الشباب المغربي”.