المفوضية الأوروبية تضغط على شركة أمازون لحماية المستهلك

طلبت المفوضية الأوروبية مزيدا من المعلومات من شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون حول كيفية حماية المستهلكين من شراء منتجات غير قانونية.

وأرسلت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، طلبا رسميا إلى أمازون، على أن يتم الرد عليه خلال ثلاثة أسابيع.

ويمكن أن تواجه أمازون الغرامة إذا لم تكن ردودها على أسئلة المفوضية غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة.

وبالنسبة للمعلومات عن المنتجات غير القانونية تريد المفوضية معرفة كيف تحمي امازون الحقوق الأساسية وإلى أي مدى يتوافق نظام أمازون لترشيح المنتجات للعملاء مع القانون الجديد للاتحاد الأوروبي.

ووفقا للقانون الأوروبي الجديد المعروف باسم “قانون الخدمات الرقمية” فإنه على المنصات الإلكترونية العملاقة مثل أمازون وفيسبوك وجوجل وغيرها الالتزام بقواعد أشد صرامة.

وتتضمن الاشتراطات الجديدة على منصات التجارة الإلكترونية حذف المنتجات المقلدة أو الألعاب الخطيرة بأوسع صورة ممكنة مع تحذير العملاء.