إستمع إلى هذا المقال

طلب ممثلو ادعاء فرنسيون حبس وزير العدل إريك دوبون- موريتي سنة مع وقف التنفيذ حال إدانته بإساءة استغلال السلطة.

وأكدت \”محكمة عدل الجمهورية\” طلب ممثلو الادعاء، وهذه المحكمة مخول لها التحقيق مع وزراء ومحاكمتهم في جرائم ارتكبوها أثناء ممارسة مهامهم.

وتدور المحاكمة التي بدأت الأسبوع الماضي حول إطلاق الوزير تحقيقات بشأن أعضاء كبار بالسلطة القضائية عرقلوه خلال عمله كمحام جنائي بارز في فرنسا.

وتضمنت إحدى القضايا قاضيا في إمارة موناكو، فيما كان الثلاثة قضاة الآخرين من مكتب المدعي العام المالي الوطني. وتم إسقاط الإجراءات ضد الأربعة في نهاية المطاف.

وتقدمت عدة نقابات للقضاء وممثلي الإدعاء العام بالاتهام ضد دوبون- موريتي /62 عاما/ ونفي الوزير ارتكاب أية مخالفات.

ويمثل دوبون- موريتي أمام هذه المحكمة في باريس المختصة حصريا بسوء سلوك الوزراء في أداء واجباتهم. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى بعد غد الجمعة.

ولم يتم تعليق عمل الوزير خلال فترة المحاكمة القصيرة، لكن تم إعفاؤه من حضور اجتماعات مجلس الوزراء.

وتعتبر إدانة الوزير انتكاسة بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي وقف بجانبه رغم الاتهامات.