حدثت هذه القصة المضحكة في إيطاليا، ولمدة 15 عاما، كان الرجل يتقاضى راتبه دون الذهاب إلى مكان عمله. وتلقى سلفادور سكوماس، البالغ من العمر 67 عاما، ما يصل إلى 538 ألف يورو من الأجور دون أن تطأ قدماه مقر العمل طوال هذا الوقت.

وقالت مجلة “سانتي بلوس” (santeplusmag) الفرنسية في تقريرها، إنه وبحسب صحيفة كوريري ديلا كالابريا الإيطالية، كانت قصة هذا الإيطالي مسلية على شبكة الإنترنت. ولسبب وجيه، قد يكون هذا الرجل قد حطم الرقم القياسي للتغيب عن العمل.

واصل سلفادور تلقي راتبه بعد غيابه عن وظيفته لمدة 15 عاما، حيث تم تعيينه كضابط للسلامة من الحرائق في مستشفى كالابريا العام. في الأثناء، مكن تحقيق أجرته الفرقة المالية حول عمليات احتيال مشبوهة من كشف تفاصيل هذه الحادثة.

إذا تمكن الرجل من الحصول على راتبه دون الذهاب إلى العمل لمدة 15 عاما، فذلك لأن بعض المديرين التنفيذيين في المؤسسة وافقوا على التستر على خداعه.

سلفادور يهدد مسؤوليه

وبينت المجلة أن سلفادور هدد رئيس المؤسسة حتى يلغي التقرير التأديبي الذي يحصي الغيابات المتكرر لهذا الموظف. ولتحقيق النجاح، لجأ سلفادور سكوماس إلى سياسة الترهيب وهدد رئيسه وعائلته في حال لم يتواطأ معه.

وعندما غادر منصبه، لم يتول أحد القضية. كنتيجة لذلك، كان الموظف الوهمي قادرا على مواصلة احتياله مع الإفلات من العقاب لسنوات.

سلفادور ومسؤولون قيد التحقيق

استمر الرجل في لعبته طيلة هذا الوقت، حيث لم يتفطن أحد إلى خدعته. ولم يلاحظ مسؤولو المؤسسة ولا رئيس مكتب الموارد البشرية أنه مفقود. وليست هذه هي المرة الأولى التي تتأثر فيها البلاد بظاهرة التغيب في القطاع العام.

وعلى سبيل المثال عام 2016، شددت الحكومة الإيطالية تشريعاتها المتعلقة بالعمل بعد أن كشفت عدة تحقيقات للشرطة عن مدى انتشار هذه الآفة.

وفي المقابل، سيلاحق سالفادور سكوماس بتهمة التزوير وإساءة استخدام السلطة والابتزاز المشدد. بالإضافة إلى ذلك، يخضع مسؤولو المستشفى للتحقيق بسبب الإهمال.

آفة العمال الوهميين في إيطاليا

لعدة سنوات، كانت الإدارة العامة الإيطالية موضوعا للفضائح. فقد أظهرت مقاطع فيديو المسؤولين وهم يضعون شارات عند الدخول إلى العمل قبل العودة إلى منازلهم.

ودفعت هذه الظاهرة الحكومة الإيطالية إلى اتخاذ تدابير لتشديد تشريعاتها المتعلقة بالعمل. ورغم أن الموظفين كانوا حاضرين رسميا في مكان عملهم لأنهم تحققوا من وجودهم بنظام تنقيط (التوقيع بالبصمة)، فإن مكاتب الإدارات العامة الإيطالية في الواقع فارغة.